1. موضوع هذا التحذير

المعلومات المتعلقة بالاستثمارات المقدمة على الموقع www.rdk.albania.com مقدمة لأغراض إعلامية وترويجية فقط.

يهدف الموقع إلى عرض مشاريع أو فرص استثمارية معينة، لا سيما في القطاع العقاري في ألبانيا، وتمكين المهتمين من التواصل مع ناشر الموقع.

المعلومات المتوفرة على الموقع لا تشكل عرضاً تعاقدياً.


2. عدم تقديم المشورة الاستثمارية

المعلومات المنشورة على الموقع لا تشكل بأي حال من الأحوال:

  • نصيحة مالية
  • نصيحة استثمارية
  • توصية مخصصة
  • عرض شراء أو بيع أداة مالية
  • دعوة لتقديم طلب استثمار للجمهور

يتم توفير المحتوى الموجود على الموقع لأغراض المعلومات العامة فقط.

يجب اتخاذ أي قرار استثماري بناءً على تحليل شخصي ومستقل للوضع المالي للمستثمر وأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.

يُدعى المستخدمون، عند الضرورة، إلى استشارة مستشارين ماليين أو قانونيين أو ضريبيين مؤهلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.


3. عدم وجود عرض استثمار عام

المعلومات المقدمة على الموقع لا تشكل عرض استثمار عام.

قد تُعرض الفرص المقدمة على الموقع فقط في سياق مناقشات خاصة أو اتفاقيات محددة مبرمة مباشرة بين الأطراف المعنية.

لا يمكن إجراء أي استثمار مباشرة عبر الموقع.


4. مخاطر الاستثمار

كل استثمار ينطوي على مخاطر.

قد تشمل الاستثمارات العقارية، خاصة في المشاريع الواقعة في الخارج، على وجه الخصوص:

  • مخاطرة خسارة جزئية أو كلية لرأس المال المستثمر
  • مخاطر مرتبطة بأسواق العقارات المحلية
  • مخاطر اقتصادية أو سياسية
  • مخاطر قانونية أو تنظيمية
  • مخاطر تقلبات العملة
  • مخاطر مرتبطة بالتأخير أو تنفيذ مشاريع التطوير العقاري

الأداء السابق أو تقديرات العائد لا تضمن الأداء المستقبلي.


٥. معلومات متعلقة بالمشاريع

المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة على الموقع قابلة للتغيير في أي وقت.

يسعى ناشر الموقع إلى توفير معلومات دقيقة قدر الإمكان، لكنه لا يضمن دقة المعلومات المقدمة أو اكتمالها أو حداثتها.

قد تستند بعض المعلومات إلى تقديرات أو توقعات أو افتراضات قابلة للتغيير.


6. المسؤولية

لا يتحمل ناشر الموقع أي مسؤولية عن:

  • قرارات استثمارية يتخذها المستخدمون
  • خسائر مالية ناتجة عن استثمار
  • من استخدام المعلومات المتاحة في الموقع أو تفسيرها

يقر المستخدمون بأنهم يستخدمون المعلومات الموجودة على الموقع على مسؤوليتهم الخاصة.


7. الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق

يخضع هذا الإشعار للقانون اللوكسمبورغي.

يخضع أي نزاع يتعلق باستخدام المعلومات المتاحة على الموقع لاختصاص المحاكم في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ما لم ينص قانون إلزامي على خلاف ذلك.